التقرير النهائي لمخرجات مراقبة الإنتخابات البرلمانية الأردنية 2013

ويمكن القول بأن العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب الأردني السابع عشر شهدت تطوراً ملحوظاً إذا ما قورنت بالانتخابات النيابية السابقة، والتي واجهت مخرجاتها تساؤلات شعبية واسعة مست شرعية عناصر المنظومة الانتخابية وإرادة السلطة الانتخابية الرسمية بفرض الإطار القانوني الناظم للعملية، حيث شكل إنشاء الهيئة  المستقلة للانتخاب تطوراً معيارياً في إدارة العملية الانتخابية، والذي جاء كاستحقاق لإحدى التعديلات الدستورية  التي تم اقرارها في شهر أيلول من عام 2011 م، بالإضافة إلى استحداث نظام القوائم النسبية الذي تمثل بالدائرة الانتخابية العامة، والتي خصص لها قانون الانتخاب الجديد (27 ) من أصل (150) مقعداً نيابياً، أي ما نسبته (18 %) من مجموع المقاعد والبالغ عددها (150) مقعد، وهي نسبة متواضعة عملت على الحد من مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية من جهة، ومن التمثيل النيابي للأحزاب والتنظيمات السياسية التي قررت المشاركة في الانتخابات من جهة أخرى، كما أن النظام الانتخابي الخاص بالدوائر الانتخابية المحلية لا زال يعاني من قصور أدى إلى إضعاف وتيرة تطور التجمعات السياسية والإخلال بالعدالة التمثيلية.