الشبول يرعى المؤتمر الوطني حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

الشبول يرعى المؤتمر الوطني حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

تحت رعاية وزير الاتصال الحكومي راصد يطلق مرصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشبول: 81 مليون دينار قيمة الإعلانات في الأردن على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022.

الشبول يدعو القطاع الخاص لدعم وسائل الإعلام.

عربيات: نحتاج لتطوير وسائل ضبط اجتماعي للحد من خطاب الكراهية

طهبوب: خطاب الكراهية أصبح منفراً للنساء في العمل السياسي.

الحروب: لدينا فجوة بين التطبيق والتشريع

المحارمة: الأردن يتعرض لتهديدات رقمية كما مختلف دول العالم.

غيشان: يجب ترسيخ سيادة القانون للحد من خطاب الكراهية.

عياصرة: خطاب الكراهية يستدعي الدراسة والعلاج وليس التخويف.

عى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، المؤتمر الوطني "خطاب الكراهية والمعلومات المضللة أثرها وآليات الحد منها"، والذي نظمه اليوم الأحد، مركز الحياة - راصد، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

وقال الشبول خلال الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من النواب: "إن التطور الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة قد أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة ليس فقط للتواصل فيما بين الناس، بل للتعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية والقوانين الجديدة في معظم دول العالم، من دون أن تخضع لقوانين الإعلام ومواثيقه وقواعده المهنية".

وأثنى الشبول على مبادرة مركز راصد لإطلاق مرصد تكون مهمته رصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإشاعات في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كخطوة أولى تشمل دولاً عربية فيما بعد، لافتاً إلى أهمية اعتماد معايير واضحة ومعلنة لرصد تلك الانتهاكات.

وأشار الشبول في هذا الصدد إلى أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ منذ العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مضيفاً "صار لدينا تعريف عربي مقترح لخطاب الكراهية ينص على أن كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتن 

لطائفية أو النعرات أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز بين الأفراد والجماعات".

وتطرق إلى المادة الثالثة من مشروع القانون التي نصت على "لا يجوز الاحتجاج أو الدفع أو التذرع بحرية الرأي والتعبير ويجعله سبباً للقيام بأي قول أو فعل من شأنه الدعوة أو التحريض على خطاب الكراهية أو نشره بما يخالف أحكام هذا القانون".

ولفت الشبول إلى أن جرائم القدح والذم والتحقير تحتل المرتبة الأولى في الشكاوى والدعاوى التي تقدم إلى الأجهزة المختصة والمحاكم في الأردن، مبيناً أنها تمثل ما يقارب ثلثي الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها جرائم التهديد والقضايا المنافية للحياء والاحتيال وغيرها.

وحول الأخبار الكاذبة و المختلقة أو المزيفة، قال الشبول إنها باتت تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول والمجتمعات حول العالم وخصوصاً عندما يتعلق الأمر باستهداف الأمن الداخلي أو الاستقرار الاقتصادي أو الدعاية السياسية، لافتاً إلى أن الاعتداء على الخصوصية ولا سيما استهداف الأطفال والمرأة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات قد يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى ومخاطر آنية أيضاً خصوصاً في المجتمعات المحافظة كالمجتمعات العربية.

وأكد الشبول أهمية تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أحد مهام نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي هو التصدي للإشاعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة 

الخاصة، مبيناً أن الوزارة ستعمل مع جميع الشركاء المعنيين على تكثيف الجهود في هذا الإطار.

كما أكد ضرورة أن ترسخ وسائل الإعلام جهودها لمحاربة خطاب الكراهية وتعظيم القواعد المهنية الصحفية في هذا المجال، الأمر الذي يساعد وسائل التواصل الاجتماعي على الالتزام بهذه القواعد والمسير في ذات الطريق المهني.

ولفت الشبول إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي استحوذت خلال العام الماضي على ما يزيد على 81.139 مليون دينار من سوق الإعلان المحلية، متسائلاً في هذا الإطار إن كانت مؤسساتنا الإعلامية الوطنية قد استحوذت على مثل هذا المبلغ.

بدوره، قال مدير عام مركز الحياة - راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن العمل على إعداد مرصد لرصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإشاعات في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استمر لمدة عام كامل جرى فيه العمل على جمع تجارب دولية وربطها بالسياق المحلي والاستعانة ببرمجيات معدة، إضافة إلى تطوير المنهجية بشكل تراكمي وفقاً لممارسات دولية وتشريعات دولية ومحلية.

وأشار بني عامر إلى أن ثلث خطاب الأردنيين المرصود عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، احتوى على خطاب كراهية، مبيناً أن هنالك ضعفا في الخطاب البديل الممارس ضد خطاب الكراهية والمعلومات المظللة، داعياً إلى ضرورة تنسيق وتعزيز الجهود بين جميع الجهات الفاعلة لمحاربة هذا الخطاب.

وخلال فعاليات المؤتمر ناقش مجموعة من الخبراء وصناع القرار محور تقييم فعالية السياسات والتشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المظللة وآليات الحد منها، وشارك بها المهندس بسام المحارمة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني والنائب السابق الدكتورة ديما طهبوب والنائب السابق الدكتورة رولا الحروب والنائب الحالي عمر العياصرة ووزير الأوقاف السابق الدكتور وائل عربيات والنائب السابق الصحفي نبيل غيشان، وأدارتها الأستاذة روان جيوسي مديرة مؤسسة مدرج لريادة الإعلام الرقمي.

حيث اعتبر المهندس بسام المحارمة أن هناك أربعة عوامل فاعلة فيما يتعلق بتداول خطاب الكراهية والمعلومات المضللّة، وهي المستخدم ناشر المعلومة، المستخدم المتلقي، منصات التواصل الاجتماعي وهي من وجهة نظره المشكلة الأكبر، فهي شركات تقوم على تعظيم أرباحها من خلال دعم ال Trends مهما كان محتواها أو سياقها، أما الجهة الرابعة فهي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وهنا أشاد المحارمة بدور مركز الحياة- راصد في تبني هذا المشروع، مؤكدًا على أهمية زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار، ولفت ان المركز يتبنى نهج بناء القدرات والتوعية والتدريب للقوى العاملة، وأكد على أن الأردن يتعرض لتهديدات رقمية مثل باقي العالم.

معالي الدكتور وائل عربيات، أكد على أن الدين عنصر أساسي في تحقيق السلام واالمحبة وليس مدخلًا لخطاب الكراهية كما يعتقد البعض، معتبرًا أن الحل الجوهري لهذه الأزمة، تكمن في تطوير المناهج، إذ أن هناك مواد جامعية ترتبط بقضايا دينية، يجب أن تقوم عليها لجان مختصة، ويتم تدريسها من قبل مدرسين مؤهلين، وأن يحاسب المقصرين وفقاً للقانون.

ولفت الدكتور عربيات إلى أن خطاب الكراهية يمكن أن يبدأ من البيت والأسرة والمدرسة بما يساهم في تنشئة الأجيال على تداول خطاب الكراهية وأشكاله المختلفة والمعلومات المضللة والزائفة، ولا بد هنا من بناء برامج متخصصة للمساهمة في الحد من هذه الممارسات من خلال وجود وسائل ضبط اجتماعي يعمل عليها كافة الأطراف الفاعلة، وأن يتم العمل على إيجاد استراتيجية واضحة المعالم تحمل الجميع المسؤولية ويتم تنفيذها من مختلف الجهات.

وقالت الدكتورة ديمة طهبوب، أن خطاب الكراهية أصبح ينفر النساء من السياسي، وأضافت بأن التعريفات الموجودة محلياً ودولياً في معظمها هي تعريفات عامة واليوم نحن بحاجة إلى توطين تعريف خطاب الكراهية، وأكدت على كل طرف لديه الحق في تبني رأي أو وجهة نظر معين وليس بالضرورة أن يكون الجميع متفقين على توجه واحد، وأوصت بضرورة تسهيل إجراءات تقديم البلاغات والشكاوى.

وفيما يتعلق بجودة التشريعات والسياسات الأردنية المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أكدت طهبوب أن التشريعات موجودة ولكن ما ينقصنا هو "روح القانون" ووعي المجتمع بهذه التشريعات، مشيرةً إلى عدم وجود مؤسسة وطنية معنية بحماية الأفراد المتعرضين لخطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لتجربتها الشخصية.

الدكتورة رولا الحروب، اعتبرت أن المملكة لا تعاني من حالة نقص في التشريعات حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، إنما الحاجة إلى إعادة صياغة التشريعات، مشيرةً إلى تجربة مجلس النواب عام 2017 في رفض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية المحلية، الذي كان يضم تعريفًا مطاطيًا وغير واضحٍ لمفهوم خطاب الكراهية، وأكدت على أن لدينا إشكالية في سيادة القانون بهذا الإطار ووصفته بأنه يطبق بطريقة عوراء في بعض الأحيان.