الأخبار

يقدم هذا التقرير قراءة تحليلية معمقة لمسار تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، متتبعاً انتقاله من مرحلة الكشف الرقابي إلى النقاش البرلماني، وصولاً إلى مستوى التنفيذ الحكومي. ويستند التحليل إلى منهجية شاملة تجمع بين تتبع جلسات مجلس النواب وأعمال اللجنة المالية، وتحليل الخطاب النيابي، وقراءة المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بالمخرجات

راصد: رقابة كثيفة منخفضة الأثر لمناقشات تقرير ديوان المحاسبة راصد يدعو البرلمان إلى متابعة تنفيذ قرارات لجنته المالية في تقارير ديوان المحاسبة راصد: 43 نائباً يشاركون في اجتماعات اللجنة المالية في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة. راصد: 33٪ من مداخلات النواب في مناقشة ديوان المحاسبة تشخيصية. راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت

ما حدث في “غزوة الضمان” لم يكن حادثة معزولة، بل حلقة جديدة في سلسلة تتكرر بوتيرة مقلقة. قبلها كان نقاش قانون التربية، وقبلهما مناقشات تقارير ديوان المحاسبة، والقائمة تطول. في كل مرة، نشهد المشهد ذاته: استقطاب حاد، خطاب مرتفع، اصطفافات سريعة، ونتائج محدودة، وكأن المشكلة لم تعد في القوانين نفسها، بل في البيئة السياسية التي تُنتجها وتناقشها. هذه ليست

راصد: 898 سؤالاً برلمانياً قدمها 105 نواب. راصد: دورة برلمانية لم ترفع خلالها أي جلسة بسبب فقدان النصاب. راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة. راصد: 26 اقتراحاً بقانون قدمها المجلس وأحيلت للجان المختصة. راصد: ازدياد الاقتراح برغبة ليصل إلى 34 اقتراحاً مقارنة باقتراحين فقط قدما في الدورة الأولي للمجلس السابق. راصد: 1.4٪

Policy Paper on Modernizing Public Administration in Jordan and the Role of Civil Society Deadline: 13/2/2025