#راصد | يصدر نتائج تقرير مراقبة أداء مجلس النواب التاسع عشر

بني عامر: تقرير البرلمان يضع القواعد الانتخابية أمام مسؤولياتهم خلال الانتخابات المقبلة.

93 جلسة للتاسع عشر موزعة على 182 يوم عمل.

20٪ نسبة أيام العمل الرقابية.

البرلمان يقر 98 تشريعاً خلال 146 يوم عمل تشريعي.

15 اقتراحاً بقانون للتاسع عشر أقر منها واحد فقط.

2516 سؤالاً قدمها البرلمان أجيب على 93٪ منها.

13 نائباً قدموا 50٪ من أسئلة المجلس.

14 نائباً لم يقدموا أي سؤال نيابي طيلة عمر المجلس.

266 سؤالاً أدرجوا على جداول الأعمال نوقش منها 238 سؤالاً.

البرلمان يناقش 9٪ من أسئلته فقط.

البدول والعرموطي وأبو يحيى وعطية ومشوقة وصفاء المومني وحداد والمشاقبة والظهراوى الأعلى بالأسئلة.

عطية وحسن الرياطي والبشير وبلال المومني والمجالي والطراونة الأعلى بتبني المذكرات النيابية.

91 استجواباً قدمها 26 نائباً دون مناقشة أي منها.

العرموطي والبدول وصفاء المومني وحداد والطراونة وفريحات وعطية الأعلى بتقديم الاستجوابات.

9448 مداخلة قدمها المجلس التاسع عشر.

206 مداخلة مفصلية قدمها 57 نائباً.

961 مداخلة نوعية قدمها 85 نائباً.

عطية والعرموطي وخير أبو صعيليك والدغمي وأبو حسان وعلي الخلايلة والعودات وبلال المومني الأعلى بالمفصلية.

العرموطي وأبو يحيى وأبو حسان والعتوم والسميرات وابداح وعلي الخلايلة وحداد الأعلى بالمداخلات النوعية.

العرموطي وعطية والقطاونة وشطناوي وصفاء المومني والطراونة والزيود الأعلى بالمداخلات الرقابية.

آمال الشقران ومحمد العكور الأكثر التزاماً بحضور الجلسات البرلمانية.

الشقران والمجالي والنبر وفليحة الخضير وشريم لم يغيبوا أي غياب بدون عذر.

المالية والتربية والتعليم والاقتصاد والاستثمار والقانونية والإدارية الأعلى نشاطاً من اللجان الدائمة.

الظهراوي الأعلى وصولاً وتفاعلاً بين النواب على منصة فيسبوك.

أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الخاص بمراقبة أداء البرلمان التاسع عشر ، والذي يأتي في سياق ترسيخ الشفافية البرلمانية وضمان تدفق المعلومات الخاصة بالبرلمانيات والبرلمانين للقواعد الانتخابية لا سيما وأننا أمام استحقاق دستوري يتمثل بانتخابات المجلس النيابي العشرون.

وأكد الدكتور عامر بني عامر أن التقرير يحتوي على رسائل سياسية مهمة من شأنها أن تكون مادة نوعية للمحللين والمختصين يمكن البناء عليها، وأشار إلى أن التقرير بمحتوياته يهدف إلى خلق انطباعات للقواعد الانتخابية عن أداء مجلس النواب التاسع عشر بشكل عام والبرلمانيين والبرلمانيات بشكل خاص، ويضع القواعد الانتخابية أمام مسؤولياتهم الوطنية باختيرهم لممثليهم في البرلمان.

وأظهرت النتائج أن مجلس النواب عقد 93 جلسة توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، مقارنةً 126 جلسة خلال المجلس الثامن عشر توزعت على 205 أيام عمل، منها 170 يوم عمل تشريعي و35 يوم عمل رقابي.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فقد أقر المجلس التاسع عشر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي، فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون أقر منها اقتراحاً واحداً وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس التاسع عشر مع المجلس الثامن عشر نرى بأن المجلس الثامن عشر أقر 138 تشريعاً فيما قدم 27 اقتراحاً بقانون أقر منها اثنان.

وبما يتعلق بالجانب الرقابي فقد قدم المجلس خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً أجابت الحكومة على 93% منها، مقارنةً بعدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي الثامن عشر والتي وصلت لـ 2493 سؤالاً؛ وقدمت أسئلة مجلس النواب التاسع عشر من خلال 114 نائباً، فيما لم يتقدم ما مجموعه 14 نائباً بأسئلة خلال الأربعة أعوام.

وبتبيان التحليلات الخاصة بالأسئلة النيابية نرى أنه تم إدراج 266 سؤالاً أدرجوا على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالاً، وبتفصيل إدراجات الأسئلة على جداول الأعمال يتبين أن 201 أسئلة أدرجوا لمرة واحدة، و21 سؤالاً أدرجوا لمرتين و14 سؤالاً أدرجوا لثلاث مرات، وسؤالان أدرجا أربع مرات.

وبتحليل مناقشات الأسئلة النيابية التي أدرجت تبين أن 41 سؤالاً طلب مقدميه تحويله إلى استجواب إلى أنه وعنده مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة لمجلس النواب تبين أن 8 تم تسجيلهم كاستجوابات، واكتفى مقدمي 89 سؤالاً بالإجابة الواردة لهم من الحكومة دون نقاش، ولم يكتفِ مقدمي 28 سؤالاً بالإجابة التي وردت لهم، ونوقش واكتفى 60 سؤالاً، و14 سؤالاً تمت مناقشتهم إلا أنه لم يتم التعرف على نتيجة النقاش حسب محاضر الجلسات الرسمية، فيما قال نواب أنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 5 أسئلة، فيما لم يتم مناقشة 28 سؤالاً لعدة أسباب.

وبينت النتائج أن النائب زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالاً، تلاهما النائبان صالح العرموطي وسليمان أبو يحيى بـ 164 سؤالاً لكل منهما، ثم النائب خليل عطية بـ 144 سؤالاً، ثم النائب عدنان مشوقة بـ 130 سؤالاً، ثم النائب صفاء المومني بـ 111 سؤالاً، ثم النائب فريد حداد بـ 105 سؤالاً، والنائب إسماعيل المشاقبة بـ 75 سؤالاً، والنائب محمد الظهراوي بـ 52 سؤالاً.

وفي ذات السياق فقد قدم المجلس 321 مذكرة نيابية خلال الأربعة أعوام، منها 97 مذكرة من لجان نيابية، فيما قدمت الكتل النيابية 3 مذكرات و221 مذكرة من مجموعة نواب، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 46 مذكرة، تلاه النائب حسن الرياطي ب 9 مذكرات، ثم النائب دينا البشير بـ 8 مذكرات، ثم النواب بلال المومني وأيمن المجالي وعلي الطراونة ب 6 مذكرات لكل منهم، وبخصوص المذكرات النيابية فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها سيما وأن آلية التوقيع عليها لا ينسجم والشفافية البرلمانية خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد، لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الالكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.

وبما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس التاسع عشر فقد وصلت إلى 91 استجواباً أجيب على 65%؛ حيث لم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات، بينما قدم خلال المجلس الثامن عشر 109 استجواباً أجيب على 51%منها، وناقش المجلس الثامن عشر استجواباً واحداً فقط، وفيما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 19 استجواب تلاه النائب زينب البدول بـ 12 استجواب، ثم النائب صفاء المومني بـ 10 استجوابات، وبـ 8 استجوابات للنائب فريد حداد، ثم النائب علي الطراونة بـ 6 استجوابات، والنائب ينال فريحات بـ 5 استجوابات، والنائب خليل عطية بـ 3 استجوابات.

وعمل فريق التقرير على متابعة تفاعل مجلس النواب عبر منصة الفيسبوك ليتبين أن صفحة المجلس نشرت خلال الأربعة أعوام 3766 منشوراً، تفاعل معها 524 ألف شخص، كما تم تتبع صفحات اللجان الدائمة الموثقة على الفيسبوك ليتبين أن أكثر لجنة نشرت منشورات هي اللجنة المالية بواقع 400 منشوراً خلال الأربعة أعوام تفاعل معها 17 الف شخص، تلتها اللجنة القانونية بواقع 262 منشوراً تفاعل معها 4 آلاف شخصاً، تلتها لجنة التربية والتعليم بعدد منشورات بلغ 226 منشوراً تفاعل معها 20 ألف شخص، تلاهم اللجنة الادارية بـ 224 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، ثم لجنة فلسطين بـ 218 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، تلاهم لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي نشرت 177 منشوراً وتفاعل معها 2000 شخص.

وعمل الفريق على تتبع والوصول إلى الحسابات التي تعود ملكيتها للنواب عبر منصة الفيسبوك، حيث تبين أن النواب نشروا عبرها 10 الاف منشوراً، حيث وصل عدد التفاعلات عليها لـ 10 مليون تفاعل وبنسبة وصلت إلى 5٪ من المشاهدات، وأظهرت نتائج التحليل أن 7.9 مليون تفاعل على 1368 منشوراً على صفحة النائب محمد جميل الظهراوي الذي كان الأنشط والأكثر وصولاً على منصة الفيسبوك من بين النواب.