الإصلاح الحكومي
يتميز مركز الحياة - راصد بخبرة واسعة في مجال الانفتاح والشفافية الحكومية والشراكة الإيجابية بين المجتمع المدني والحكومات، وفي العام 2012 تم اختيار مركز الحياة - راصد لتقييم أداء الحكومة الأردنية في تنفيذ خطة العمل الأردنية الأولى في إطار "مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة". كما يعتبر مركز الحياة شريكاً إقليميا نشيطا في هذا المجال حيث ساهم بفضل نشر أوراقه البحثية والمشاركة في مختلف اللقاءات الإقليمية في وضع نقطة الانطلاق لإقامة حكومات شفافة في العالم العربي. وقد نُفذ التعاون الأخير في هذا الصدد في هذه المنطقة بفضل عمل مركز الحياة - راصد جنباً إلى جنب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) . وتنامت الخبرات في هذا المجال من خلال عمل مركز الحياة في مجال المساءلة الحكومية ضمن إطار برنامج برنامج المسائلة.
خبرات ومشاريع
2013-إلى الآن: راصد لمراقبة أداء الحكومة، يركز برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي على تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية وذلك من خلال تتبع وتقييم الخطط والاستراتيجيات الحكومية وتقديم تقارير حول إنجازات الحكومة ومدى تقدم سير العمل في الخطط، بهدف تقديم صورة واضحة للحكومة والمواطنين والمجتمع المدني تبين واقع حال الخطط
ومدى التقدم والتحديات التي تواجهها، إضافة لتقديم توصيات مستمدة من المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي من شأنها تعزيز عمل الحكومة على تنفيذ خططها الإصلاحية، كما يعمل البرنامج بالتزامن مع المراقبة والتقييم على بناء قدرات الموظفيين الحكوميين في مواضيع مختلفة بهدف تمكينهم من مواكبة أفضل الممارسات في العالم ومساعدتهم على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بالشكل الأفضل لخدمة المواطن.
كما يعمل البرنامج على تقييم المواقع الإلكترونية الحكومية والرسمية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن بشكل دوري، بهدف الوقوف على واقع حال المواقع وتقديم صورة واضحة عنها للمواطن والجهات الحكومية والرسمية لتطويرها وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن من خلال هذه المواقع، إضافة لتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية وإتاحة المعلومة من خلال هذه المواقع الالكترونية.
2013-2014: تقييم أداء الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية الأولى (2012-2013) ضمن " مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة"
2015-2016: تقييم أداء الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية الثانية (2015-2014) ضمن " مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة"
