تحدي الانتخابات البرلمانية الأردنية في ظل جائحة كورونا
حقق النظام السياسي الأردني ثقة غير مسبوقة خلال فترة أزمة فيروس كورونا وخصوصاً خلال الأسابيع الأولى من الأزمة وتعاظمت الثقة بالمؤسسات البيروقراطية كالجيش والمؤسسات الأمنية وكثير من الوزارات.
وإن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على هذه الثقة والذي يقتضي وجود مؤسسة تشريعية رقابية تمتلك الحد الأعلى من الشرعية الشعبية والحد الأدنى من النقد الشعبي وعدم تعميق فجوات الثقة وإثارة شبهات الفساد والمصالح والصفقات، وقدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والجيو سياسية القادمة والتي من الصعب جداً أن تكون من خلال البرلمان الثامن عشر الذي بات يواجه تساؤلات حول الكفاءة والثقة والنزاهة بشكل مستمر وعليه فإن خيارات التمديد للمجلس النيابي الثامن عشر تبدو ضيقة جداً خصوصاً بأن التأخير يعني تأثر وخضوع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواءً بشراء الأصوات أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي، وعليه تبدو المصلحة الوطنية في إجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العالم وتسخير كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف وعدم السماح لأصحاب المصالح والمكتسبات بتعطيل دورة الحياة الديمقراطية تحت مسميات مختلفة.
وبينت الورقة أن الأردن لديه أربعة خيارات دستورية تتعلق بمصير مجلس النواب الثامن عشر وإجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر، وتنوعت الخيارات الدستورية في مضمونها وانعكاساتها على مجلس النواب والحكومة.
