تقرير تقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025
تم إعداد هذا التقرير من قبل وحدة الدراسات في مركز الحياة - راصد و بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت في عمان ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، حيث يهدف التقرير إلى تقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2025-2016 من حيث هيكل الخطة وبنائها ومستوى الإنجاز الحكومي في تنفيذ الخطة والفجوات الكامنة فيها. كما يهدف التقرير إلى تقييم فعالية التواصل الإعلامي لمكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان
في رئاسة الوزراء من حيث مستوى الإفصاح عن نشاطات الخطّة والاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة بهدف الحصول على التغذية الراجعة والتوصيات اللازمة لتحسين الأداء والإنجاز.
وبناء على نتائج التقييم، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها معالجة الاختالات والفجوات التي تعاني منها الخطة، ورسم خارطة طريق لدعم سير عمل ومتابعة الخطة وتحسين التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.
